مصطفى عاشور

 

تظل قضية كشمير العقبة الكئود في العلاقات الباكستانية ـ الهندية، والعامل الرئيسي في تفجير الصراع بين الدولتين الجارتين النوويتين، فهي قضية معقدة خلَّفها الاستعمار، وغذتها الأطماع الإقليمية، وكلما ازداد مرور الزمن عليها ازدادت تعقيدًا حتى ليخيل للدارس للعلاقات والتفاعلات السياسية في منطقة شبه القارة الهندية أن قضية كشمير تشبه إلى حد كبير مأساة فلسطين.

ولقضية كشمير على الساحة السياسية العالمية أهمية خاصة، حيث كانت سببا رئيسيا في توتر العلاقات بين الهند وباكستان، ووقعت بينهما اشتباكات حدودية، وما زالت الأزمة مشتعلة، والمخاوف والهواجس من حدوث مواجهة نووية ما زالت موجودة، أما حل القضية الكشميرية، وإنهاء تلك المأساة فما زال غائبًا، وهذا يدعونا إلى التعرف على جذور المشكلة.

جامو وكشمير

تتميز جامو وكشمير بجمال الطبيعية وسحرها، فهي مناطق جبلية غزيرة الأمطار تبلغ مساحتها حوالي (84471) ميلا مربعًا وتحدها الصين من الشرق والشمال الشرقي ، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند من الجنوب، بالإضافة إلى اشتراكها في بعض الحدود مع روسيا في أفغانستان، وتوجد بها جبال قرقوم التي ترتفع أكثر من ثمانية آلاف متر، وجبال هيمالايا التي ترتفع أكثر من خمسة آلاف متر، وتمتد في الشمال الغربي منها جبال هندكوش، ونظرًا لجمال الطبيعة بها أُطلق عليها جنة الأرض، بل إن الإمبراطور المغولي “أكبر” قال عنها: “إنها جنة الأحلام.. ستكون حديقتي الخاصة”؛ لذلك بقيت كشمير هدفًا للغزاة من التتار والمقدونيين والمغول والهنود.

الإسلام

عرفت كشمير الإسلام في وقت متأخر عن غيرها من المناطق في شبة القارة الهندية، فبدأ دخول الإسلام إليها في القرن الخامس الهجري، عن طريق العلماء والدعاة من البلدان المجاورة، حيث حالت وعورة الطريق دون فتح السلطان محمود الغزنوي لها رغم أنه تغلب على كثير من أراضي الهند خلال فتوحاته.

وكانت البداية الحقيقية للوجود الإسلامي في كشمير في القرن الرابع عشر الميلادي عن طريق الداعية الشيخ “عبد الرحمن شرف الدين المعروف” بـ “بلبل شاه” الذي أمكنه إقناع إمبراطور كشمير “جياليورين تشان” البوذي من اعتناق الإسلام، فكان أول حاكم لكشمير ينضم إلى الإسلام مع جميع أسرته وأقربائه، وترتب على ذلك أن دخل في الإسلام أعداد كبيرة من الشعب، وتسمّى هذا الإمبراطور بصدر الدين، وصار المسلمون أغلبية في تلك المناطق، وأصبحت كشمير جزءًا من الإمبراطورية الإسلامية في الهند على مدى قرنين من الزمان، ثم حكمها الولاة الذين كانوا يعينون من قبل حكومة أفغانستان.

بريطانيا وأمريتسار

استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة “الدواغرا” الهندوسية عرفت باسم اتفاقية “أمريتسار”، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366هـ= 1946م)؛ لذلك كان المفكر الكبير العلامة “أبو الأعلى المودودي” يقول: “إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير”.

وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي “غولاب سينغ”، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.

ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوكي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.

عودة الوعي

وهكذا عاش 80% من الشعب المسلم مضطهدًا من قلة حاكمة لا تزيد على 20%، وكان لهذا الأمر أثر بالغ في إحساس المسلمين بالمرارة والظلم؛ فأدى ذلك إلى ظهور انتفاضات للمسلمين في تلك المناطق، والمعروف أن المسلمين والهندوس في القارة الهندية تحالفوا معًا في معركة الاستقلال عن بريطانيا رغم التنافر والتناقض الديني، وبرزت الدعوات بتشكيل دولة للمسلمين في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وتأسست عام (1324هـ= 1906م) الجامعة الإسلامية التي أخذت تطالب باستقلال الهند بالتعاون مع حزب المؤتمر الهندي الذي كان يتزعمه غاندي، ومع التعصب الهندوسي بدأ حزب الجامعة الإسلامية يتبنى فكرة قيام دولة مستقلة منفصلة للمسلمين.

وفي كشمير اشتد اضطهاد الهنادكة للمسلمين، الذين اجتمعوا وأسسوا حزبًا عُرف باسم “المؤتمر الوطني الإسلامي” تحت زعامة محمد عبد الله، وضم الحزب بين صفوفه بعض الهندوس، وحضر جلسته الأولى سنة (1351هـ= 1932م) أربعون ألف شخص، غير أن هذا الحزب اعتبر فرعًا لحزب المؤتمر الهندي، وتم تشكيل حزب آخر عُرف باسم حزب “المؤتمر الإسلامي الكشميري” بزعامة “شودري غلام عباس”، الذي دعا من أول يوم عقد فيه اجتماع للحزب إلى إنقاذ كشمير من براثن المهراجا الهندوسي “هري سنغ”، وانضمامها إلى دولة باكستان (الأرض الطاهرة) عندما تنشأ.

ولما رأى الهندوس النجاح الذي حققه حزب المؤتمر الإسلامي والتجاوب الواسع له بين سكان الولاية، عملوا على تأسيس فروع لحزب المؤتمر الهندي في كشمير، وذلك بالتفاهم مع المهراجا “هري سينغ”، وذلك عام (1358هـ= 1939م)، وكان هدف هذا الحزب ضم الولاية إلى الهند.

كما عمل الهندوس على الوقيعة بين الحزبين الرئيسين للمسلمين، وهما: حزب المؤتمر الإسلامي، وحزب المؤتمر الوطني، وهو ما دفع الزعيم الكبير لمسلمي الهند ومؤسس دولة باكستان “محمد علي جناح” أن يقوم بزيارة لكشمير سنة (1363هـ= 1943م) لرأب الصدع بين هذين الحزبين والعمل على ضمهما معًا في حزب واحد كبير يشمل مسلمي كشمير، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لرفض محمد عبد الله هذا الأمر، وكانت الحكومة الكشميرية تضطهد رجال حزب المؤتمر الإسلامي؛ فاعتقلت كثيرًا منهم، ورفضت نتائج الانتخابات التي أجريت عام (1347هـ= 1928م) في الولاية التي حصل فيها الحزب على أغلبية المقاعد، بل رفضت أوراق ترشيح أعضاء ذلك الحزب.

وفي عام (1365هـ= 1944م) قام المسلمون بثورة، وقاطع الحزبان الكبيران في الولاية المهراجا، فقبض على محمد عبد الله، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، فأرسل له الزعيم الهندي نهرو محاميًا ليدافع عنه.

التقسيم والمذابح

وبعد مرور قرن على اتفاقية “أمريتسار” التي باعت فيها بريطانيا ولاية كشمير، أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند، والمعروف أن الهند كانت تتقسم إبان الاحتلال البريطاني لها إلى قسمين أساسيين هما الإمارات والأقاليم، وكانت الأقاليم تخضع للحكم المباشر من البريطانيين، وعندما صدر إعلان تقسيم الهند إلى دولتين إحداهما مسلمة والأخرى غير مسلمة في (27 من رمضان 1366هـ=14 من أغسطس 1947م) أصبح محمد علي جناح أول رئيس للدولة الإسلامية الجديدة التي حملت اسم باكستان.

وأعطى قرار التقسيم الإمارات الحرية في أن تظل مستقلة أو تختار الانضمام إلى الهند أو باكستان، مع مراعاة الوضع الجغرافي والعوامل الاقتصادية والإستراتيجية، ثم رغبات الشعب، غير أن تطبيق هذا الأمر في الواقع كانت له بعض الاستثناءات الخطيرة، فمثلا ولايتا حيدر آباد وجوناكاد الواقعتان بالقرب من باكستان، كانتا ذات أغلبية هندوسية وإن كان حاكماهما من المسلمين، إلا أن أخطر هذه الاستثناءات كان إقليم كشمير الذي كان يسكنه في ذلك الوقت أربعة ملايين نسمة غالبيتهم من المسلمين وحاكمهم هندوسي.

واتفق البريطانيون مع حزب المؤتمر الهندي على أن تضم كشمير للهند، وكان الهدف من وراء ذلك أن تصبح كشمير بؤرة الصراع المزمن بين الهند وباكستان، وبالتالي لن تصبح هناك دولة قوية كبرى في شبه القارة الهندية تشكل تحديًا للمصالح التجارية والإستراتيجية للإنجليز في المنطقة.

وشهدت كشمير قبل صدور قرار التقسيم حركة مقاومة عنيفة نظمها المسلمون ضد الممارسات الطائفية للحاكم الهندوسي، وقرر المؤتمر الإسلامي قبل صدور قرار التقسيم بأقل من شهر ضرورة الانضمام لباكستان، وقرر الشبان المسلمون أن يقوموا بحركة جهاد لتحرير الولاية وضمها إلى باكستان.

وأمام هذا الوضع وقع المهراجا اتفاقًا مع باكستان بأن يبقى الوضع على ما هو عليه مع التعاون بين الولاية وباكستان؛ وذلك لأن كشمير كانت تتبع قبل التقسيم السلطات المحلية الموجودة في مدينة لاهور التي انضمت إلى باكستان، وبذلك أصبحت باكستان مسؤولة عن الدفاع عن كشمير وعن شؤونها الخارجية باعتبارها جزءًا منها، وفي نفس الوقت ألَّف المهراجا عصابات وسمح لعصابات إرهابية هندوكية تسمى “آر. سي. سي” و”الجان سينغ” و”الهندو مهاسابها” بممارسة عمليات إرهابية بشعة ضد المسلمين قتل خلالها عشرات الآلاف من المسلمين.

فقامت مظاهرات عنيفة من جانب المسلمين بقيادة “جودري حميد الله خان” في (19 شوال 1366هـ= 5 سبتمبر 1947م) ردًا على هذه الاعتداءات؛ فتصدت لها الشرطة بالرصاص؛ فسقط كثير من القتلى، وهم يطالبون بالانضمام إلى باكستان.

مؤتمر الفلاحين

وفي (1 من ذي القعدة 1366هـ= 16 من سبتمبر 1947م) عُقد مؤتمر الفلاحين الكشميريين، وطالب بانضمام الولاية إلى باكستان، لكن المهراجا رفض هذا الطلب، وقام بتوزيع الأسلحة على الهنادكة؛ فسارع رجال القبائل من باكستان لنجدة إخوانهم الكشميريين، ولما رأى محمد عبد الله الذي أفرج عنه المهراجا تأزم الأوضاع خشي من انفلات الأمور فأعلن وقوفه بجانب المهراجا، وتسلم رئاسة الحكومة وقتل يومها من المسلمين حوالي (62) ألفًا، وفي هذه الأثناء فر المهراجا سنغ إلى الهند، واستقر في دلهي العاصمة تاركًا كشمير تغرق في بحار الدماء.

واستطاع المسلمون الكشميريون تحرير جزء من الولاية، وقام المجاهد محمد إبراهيم (19 من ذي القعدة 1366هـ= 4 أكتوبر 1947م) بتشكيل حكومة كشمير الحرة “آزاد كشمير”، وتأليف الجيش الكشميري الذي استطاع أن يسيطر على كثير من المناطق ويقيم حكومة، وعندما وجد المهراجا أن الأمور خرجت عن سيطرته وقدرته أراد أن يضرب ضربته الأخيرة ضد المسلمين الكشميريين، فعقد مع الهند أثناء وجوده في دلهي اتفاقية في (12 من ذي الحجة= 27 من أكتوبر] تتضمن انضمام الولاية إلى الهند ورغم أن هذه الاتفاقية المجحفة لا يوافق عليها أغلبية الشعب، وتتناقض مع اتفاقيته السابقة مع باكستان، بالإضافة إلى عدم تمتعه بالشرعية لانتهاء المائة عام من الحماية التي نصت عليها اتفاقية أمريتسار لأسرته، فإنه أعلن انضمامه للهند لتبدأ فصول مأساة جديدة.

مأساة جديدة

وعندما حققت قوات الثوار المسلمين انتصارات في كشمير، واقتربت من مدينة سرينجار عاصمة الإقليم، أرسلت الهند قواتها المحملة جوًا لوقف تقدم الكشميريين، وكان برفقة هذه القوات المهراجا، ووقعت اشتباكات بين الجانبين، وأكد الزعيم الهندي نهرو في برقية بعث بها إلى حكومة باكستان أن الهند تتعهد بسحب قواتها العسكرية من كشمير بعد عودة السلام إليها، وتعهد أن يترك لمواطنيها الحرية في حق تقرير المصير.

وأعنت الحكومة المؤيدة للمهراجا في كشمير أن من يرغب في الهجرة إلى باكستان فسوف تسهل له الحكومة الهجرة وتقدم له المساعدة، وأن على راغبي الهجرة أن يجتمعوا في مكان واحد، فظن الكشميريون أن الحكومة جادة في إعلانها، فاحتشد المسلمون فأُطلقت عليهم النيران بكثافة وسقط آلاف القتلى، وهتكت أعراض آلاف الشابات الكشميريات، ومن ضمنهن ابنة شودري غلام عباس مؤسس حركة تحرير كشمير، وصدرت الأوامر إلى الجيش الباكستاني للمشاركة في المعارك ضد الجيش الهندي.

وعندما تطور الأمر إلى احتمال حدوث صراع مسلح بين الدولتين رفعت الهند القضية إلى الأمم المتحدة التي تدخلت واتخذت قرارًا بوقف إطلاق النار في (1369 هـ = 1949م]، وأن يتم إجراء استفتاء حر في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة، وانتشرت قوات حفظ السلام على جانبي خط وقف إطلاق النار، ولم تنفذ بقية البنود، واستمرت هذه القوات حتى عام (1392هـ = 1972م) عندما طالبت الهند بانسحابها فانسحبت من الجانب الهندي.

وأصبح الجزء الشمالي من كشمير يخضع لسيطرة باكستان، ويعرف باسم “آزاد كشمير”، أما باقي كشمير فتحت السيطرة الهندية، ويشمل ثلثي الإقليم، وأكثر من 60% من السكان غالبيتهم من المسلمين، ومنذ ذلك الوقت لم تهدأ حركات المقاومة والجهاد الكشميري ضد الاحتلال الهندي، وأصبحت تلك القضية موضوعًا لقرارات عديدة من الأمم المتحدة، جرى تجاهلها جميعًا، خاصة قرار سنة (1369هـ 1949م) الذي تتمسك به باكستان، وينص على إجراء استفتاء حر في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة.

أما الهند فقد رفضت كافة المقترحات التي تقدم بها وسطاء الأمم المتحدة، وتبنت موقفًا مؤداه أن كشمير انضمت إلى الهند برغبتها، وأن الحل الوحيد المقبول لحل القضية هو انسحاب القوات الباكستانية منها، وعندما رفع الأمر إلى مجلس الأمن عام (1377هـ=1957م) وجدت الهند نفسها في عزلة دولية حتى من حلفائها؛ فأصرت على رفض أي دور للأمم المتحدة في تسوية المشكلة؛ لأنها تمثل مشكلة داخلية ليس للمنظمة الدولية اختصاص بها، ثم أعلنت في عام (1383هـ = 1963م) أن جامو وكشمير ولاية هندية مع وضعية تتساوى فيها مع غيرها من الولايات الهندية، وأن هذا الضم نهائي.

وبدأت الهند في مخطط مدروس لتغيير الطبيعة السكانية في الإقليم، فدفعت بموجات كبيرة من الهندوس خاصة ممن خدموا في الجيش الهندي إلى الاستقرار في الإقليم ومنحتهم الوظائف المختلفة، وأغلقت مئات المدارس الإسلامية، وصادرت كثيرًا من الممتلكات، وأغلقت (200) معهد إسلامي، وغيّرت المناهج نحو التعليم الهندوسي، وبدأت في عمليات قمع رهيبة ضد المسلمين، وكان نتيجة هذه الإجراءات الهندية العنيفة نشوب صدامات مسلحة بين باكستان والهند بسبب القضية الكشميرية، أبرزها الحرب الثانية بين البلدين عام (1385هـ=1965م)، وقامت حركات الجهاد الكشميرية التي تدعمها باكستان.

وما زالت القضية الكشميرية تتمتع بتأثير كبير في السياسة الداخلية في الهند وباكستان، وتشكل قيدًا قويًّا على صانع القرار في الدولتين، وما زالت عاملاً مفجرًا للصراع بين الدولتين.

من مصادر الدراسة:

  •  محمود شاكر: التاريخ المعاصر “القارة الهندية”- المكتب الإسلامي- دمشق- الطبعة الأولى- (1413هـ= 1993م).

  •  جمال الدين محمد علي: مشكلة كشمير واحتمالات النزاع المسلح- مجلة السياسة الدولية- عدد (101)- يوليو 1990.

  •  باهر السعيد: النزاع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير- مجلة السياسة الدولية- عدد (107)- يناير 1992.

  •  حسن أمين: كشمير: 40 عامًا بانتظار تقرير المصير- مجلة العالم اللندنية- عدد (312)- 3 فبراير 1990.