أحمد عبد السلام

دبي اقترضت بأكبر من طاقتها لتنفيذ مشاريعها العقارية
دبي اقترضت بأكبر من طاقتها لتنفيذ مشاريعها العقارية

الدوحة- “ناطحات سحاب، جزر اصطناعية، مدن سياحية”.. مشاريع عدة نفذتها حكومة دبي خلال السنوات القليلة الماضية جذبت إليها المستثمرين الأجانب، وتم الترويج لنموذج دبي على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا.

وبالرغم من أن دبي لا تمتلك موارد نفطية تغطي تكاليف تلك المشاريع فإن أحدا لم يسأل كيف بنت دبي كل تلك المشاريع الخيالية.

الإجابة تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية عندما طلبت دبي من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديون إحدى شركاتها الرئيسية البالغة في مجملها نحو 60 مليار دولار لمدة ستة أشهر، وتساءل الجميع: ما الذي حدث حتى يعجز “النموذج الاقتصادي الأنجح” عن الوفاء بأقساط ديونه؟ أو بمعنى آخر كيف حدثت أزمة “ديون دبي”؟.

طالع أيضا:

الخبير الاقتصادي السعودي عبد المجيد الفايز أجاب عن هذا السؤال في تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت” قائلا: “دبي أسرفت في مشاريع عقارية كبرى واقترضت شركاتها الحكومية، وأبرزها شركة دبي العالمية، قروضا أكبر من طاقة الإمارة نفسها، على أمل أن تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات والمنتجات العقارية لتسديد الديون، ولاسيما في ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات في دبي، وتوقعاتهم بتواصل ارتفاع أسعار العقارات”.

وتابع الفايز: “ولكن بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، جفت منابع السيولة، ولم يكن هناك طلب على المنتجات العقارية لهذه الشركات وأحجمت بنوك العالم عن الإقراض ولم تستطع حكومة دبي أو الشركات الحكومية أن تبيع تلك الأصول أو تبيع بالحجم المأمول من تلك الأصول”.

وزاد من تفاقم الأمر، بحسب الخبير الاقتصادي السعودي، “أن دبي أعلنت أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها بأسعار أقل من السوق حتى لو اضطرت أن تعلن إفلاسها، فهي تريد أن تبيع الأصول بأسعار محددة من قبلها سابقا، والتي لم يقبل عليها المستثمرون أو الراغبون في الشراء، وبالتالي وقعت المصيبة وحلت مواعيد السداد، ولم تستطع حكومة دبي أن تسدد بسبب عدم وجود سيولة كافية”.

المضاربات

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور حسن العالي في مقال نشر الثلاثاء 1-12-2009 بجريدة “الاقتصادية” السعودية أن “مشكلة ديون دبي ترجع إلى أن جميع المشاريع (التي تم الاستدانة لتنفيذها) تركزت على أنشطة عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات”.

وكان يتعين على شركة نخيل -الذراع العقارية لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- أن تسدد في 14-12-2009 التزامات في شكل سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليارات دولار، في حين أن الشركة الأم (دبي العالمية) مطالبة بسداد ديون تصل إلى 59 مليار دولار تراكمت من مشاريع التوسع العملاقة في دبي قبيل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في سبتمبر 2008.

وأعلنت “دبي العالمية” الأربعاء الماضي أنها “ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى مايو 2010 حتى تنتهي من إعادة هيكلة شركاتها.

الشفافية مطلوبة

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد المجيد الفايز: إن “موضوع التأجيل بسيط وإجراء متعارف عليه تقوم به معظم الشركات في العالم، ولكنه بين الإشكالية أن أغلب الأسواق العالمية تفاعلت مع هذا الإعلان بما هو متوقع أن يصدر لاحقا بطلب تأجيل غالبية الديون”.

وأوضح أنه “إذا كانت دبي أعلنت عن تأجيل سداد سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، فهذا في توقعات المحللين خطوة نحو تأجيل غالب ديونها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، من بينها 59 مليارا لدبي العالمية، وهو ما قد يسبب أزمة”.

وأشار الفايز إلى أن “الإشكالية أن حكومة دبي لم تعلن الخطوات اللاحقة، وحجم الديون التي لن تستطيع تسديدها، وما حجم الالتزامات التي تستطيع الوفاء بها ؟.. يجب أن تكون هناك شفافية من حكومة دبي حتى تطمئن الأسواق العالمية”.

وأضاف أن “عدم وجود شفافية ربما قرأها كثير من المراقبين بأن هناك أسوأ من الخطوة التي أعلنت بشأن تأجيل سداد 3.5 مليارات؛ لأنها لم تطمئن الأسواق بالقول إنها تستطيع أن تسدد التزاماتها المستقبلية بعد تاريخ التأجيل الذي طلبته”.

واتفق مع الفايز الخبير الاقتصادي الدكتور حسن العالي قائلا: إن “اتجاه الأسواق والبنوك الدائنة نحو التهدئة أو مزيد من العصبية يعتمد أولا وأخيرا على الكشف عن جميع أرقام المديونية وجداول استحقاقاتها، كذلك برامج دبي لإعادة الجدولة واحتياجاتها قصيرة الأجل، ورؤيتها للخروج من الأزمة، حينئذ، فإن تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر سيكون تأثيره مؤقتا وقابلا للاستيعاب”.

الحل

وحول الخطوات التي يجب على إمارة دبي القيام بها للسيطرة على تلك الأزمة، اقترح الفايز 3 خطوات، أولها أن تتفاوض مع حكومة أبو ظبي للتخلص من بعض الأصول بأسعار تجارية مقبولة حتى تتوفر لديها سيولة لسداد جزء من ديونها.

وأضاف أن “حكومة أبو ظبي لديها فائض سيولة ضخم، وتقدر استثماراتها بأكثر من 700 مليار دولار، وتستطيع أن تغطي جزءًا كبيرًا من الديون، لكنها تريد أن تحصل على أصول، فهي لن تقدم قروضًا مجانية لدبي؛ بل تريد أن تحصل على أصول مقابل هذه القروض”.

الخطوة الثانية –بحسب الفايز- هي أن “يتعاون البنك المركزي الإماراتي مع حكومة دبي بإقراضها بسندات أو بقروض للوفاء ببعض التزاماتها وهي قد حصلت بالفعل على 20 مليار دولار ولكنها تريد الحصول على مبالغ إضافية”.

أما “الخطوة الأخيرة فهي أنه على حكومة دبي أن تعمل على منح خصومات أو حوافز تسويقية جديدة لبيع أكبر قدر ممكن من منتجاتها العقارية، وبهذه الخطوات تستطيع أن تسيطر على الأزمة التي تمر بها”، بحسب الفايز.

وقالت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية -نقلا عن مصدر في مجموعة دبي العالمية طلب عدم نشر اسمه-: إن المجموعة رفضت خلال الأشهر الماضية بيع أصول بأسعار متدنية لسداد التزاماتها؛ مما اضطرها إلى السعي لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها.

الثقة على المحك

وعن تأثير أزمة دبي على الخليج، قال الخبير الاقتصادي السعودي إنه “سيكون هناك صعوبة في تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية”، مضيفا أن “القطاع المالي لم يفق بعد من أزمة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، والآن حكومة دبي تمر بأزمة ضخمة، ما يجعل من الصعوبة تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج من قبل البنوك الدولية”.

وبين أن “المصداقية في دول الخليج والثقة في اقتصادياتها ستكون على المحك، فتأثير الأزمة لن ينسحب على دبي فقط بل على جميع دول الخليج”.

ونوه إلى أن “أقل الآثار السلبية هو رفع معدلات الفائدة على القروض الجديدة، فلن تقرض البنوك العالمية الشركات الخليجية بأسعار فائدة متدنية كما كان في السابق، ولن تقرضها إلا بضمانات مشددة، وهذان الأمران لم تكن البنوك العالمية تتشدد فيهما في السابق ما ساعد الخليج  على جذب رأس مال أجنبي ضخم للاستثمار”.