بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

 

 فلا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة.

  لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:

1- أن تحقق القبض مطلوب، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.

 

2-قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.

 

3-حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل  .

 

4-استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.

 هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية.

 

والله أعلم .

 

وللأهيمة طالع الآتي :-

المضاربة عن طريقالهامشفي البورصات العالمية

 

تبادلالعملاتعن طريق الإنترنت